Abstract:
القانون الجزائري، و ذلك في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي و المالي كذا قطاع الإعلام.
و يعتبر هذا الاختصاص امتياز سلطة عامة اعترف به المشرع لهذه السلطات قصد تأطير ﻤﻣﺎﺮﺴﺔ حرية التجارة و الصناعة، سواء كان ذلك قبل الدخول إلى السوق ، بربط ممارسة النشاط بمجموعة من الإجراءات و التقنيات المسبقة التي تأخذ شكل قرارات فردية تمنحها سلطات الضبط المستقلة بموجب شروط شكلية و موضوعية منصوص عليها في النصوص المنشئة لها ، و يتعدى الدور الرقابي لسلطات الضبط المستقلة إلى ما بعد الدخول إلى السوق و يظهر ذلك بمراقبة النشاط الاقتصادي داخل السوق بالقيام بمختلف التحقيقات عن طريق مراقبة المعلومات و الوثائق و المراقبة في عين المكان.
و في حالة تجاوز قواعد السوق من طرف الفاعلين فيه تقوم سلطات الضبط باتخاذ مجموعة من التدابير ﺍﻠﺭﺪﻋﻳﺔ في إطار مواجهتهم، و التي تأخذ شكل أوامر و إعذارات محاولة منها تصحيح الأوضاع، و في حالة عدم الامتثال تلجأ إلى ﺘﻭﻗﻳﻊ عقوبات، إما عقوبات مالية أو عقوبات سالبة للحقوق
