الحق في الحصول على المعلومة البيئية كأساس لممارسة الديمقراطية التشاركية

Abstract

يعتبر حق الحصول على المعلومة البيئية حق من الحقوق الأساسية اللصيقة بالفرد وغير قابلة لنقاش ولا للتنازل، وعلى أساسه يصبح الجمهور واعيا بكل قضايا البيئة من جهة، كما تلتزم الجهات الإدارية بنشر كل تصرف قانوني له تأثير على البيئة من جهة أخرى. ويعد وسيلة أساسية لتحقيق إستراتجية إشراك المواطنين وكل الفاعلين في المجتمع المدني في صياغة القرارات البيئية إلى جانب الإدارة فهذا ما يجسد ديمقراطية في مجال البيئة. ونظرا للأهمية حق الحصول على المعلومة البيئية في ترسيخ الحكامة البيئية اتّجهت الدولة الجزائرية لتكريسه في عدة نصوص قانونية سيما في قانون رقم 03-10 وكذا في نص المادة 51 من الدستور. غير أنّ تفعيله في إطار التجربة الشاركية الجزائرية، لا يزال محفوفا بالعديد من العراقيل، منها ما يتعلق بذاتية الحق ومنها ما يتصل باليات المشاركة المتاحة لتفعيله في الممارسة الوطنية.