صلاحيات السلطة التشريعية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016

Abstract

لقد تمحور التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016،على المساس بالسلطة التشريعية التي تعتبر من اهم السلطات لقيام الدولة ،لانها تستمد شرعيتها من الشعب . حيث خصص لها المؤسس الدستوري الجزائري صلاحيات متعددة ،و التي تتمثل في الوظيفة التشريعية اذ ترتكز على اعداد النظام الداخلي لغرفتي البرلمان ،و المساهمة في تعديل الدستور ،وتحديد السياسة الخارجية و كذا في المجال المالي من جهة ،و من جهة اخرى يعتبر صاحب الاختصاص في سن القوانين و التصويت عليها ،ولها وظيفة الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة ،والتي تتعدد الياتها بين اليات تترتب عنها مسؤولية الحكومة و المتمثلة في: الموافقة على مخطط عمل الحكومة ،وبيان السياسة العامة ،واليات لا تترتب عنها المسؤولية و المتمثلة في :الاستجواب ،الاسئلة ،لجان التحقيق ،و الية الاخطار ، فبالرغم من توسيع هذه الاختصاصات تبقى محدودة