Abstract:
بين المشرع الجزائري النظام القانوني للمواعيد الإجرائية من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ونص على أنها الآجال التي حددها القانون لمباشرة إجراءات التقاضي، حيث أنها لا تنتج آثارها ما لم يحترم الميعاد.
القاعدة العامة، تقتضي أن يتم مراعاة الآجال، وإلا ترتب عليها سقوط الحق في اتخاذ الإجراء لذلك أردنا من خلال هذه الدراسة التحليلية، على ضوء الفقه والقضاء، التطرق إلى المسائل المتعلقة بمفهوم المواعيد الإجرائية، التعديلات القانونية والقضائية التي تطرأ عليها، التبليغ الرسمي والطعن كنماذج للمواعيد الإجرائية، إضافة إلى تبيان طريقة حسابها، وأخيرا السقوط كجزاء يتقرر على حالة عدم مراعاتها
