الحجز التحفظي وفقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية

Abstract

تناول المشرع الجزائري من خلال ق إ م إ عددا من القواعد القانونية المتعلقة بالحجز التحفظي نظرا لأهميته البالغة التي تتجلى في تحقيق نوع من التكافؤ والتوازن بين مصلحتين متعارضتين تمثلان كلا من الدائن والمدين والناتجة عن علاقة المديونية، حيث سعى م ج إلى تكريس مبدأ التوافق بينهما. فالحجز التحفظي صورة من صور الحماية المؤقتة لصاحب الحق الظاهر، وهذه الحماية مقررة لدفع الضرر الذي يتوقعه الدائن من فقدان الضمان العام ، إذ يسمح له بتوقيعه في كل حالة يخشى فيها ضياع حقوقه، وذلك لمنع المدين من التصرف في أمواله تصرفا يضر بالدائن حتى ولو لم يكن معه سند تنفيذي يثبت هذا الحق لذا يعتبر كبداية تنبيه لنزع الملكية، فهو يختلف اختلافا جوهريا عن الحجز التنفيذي لكون الحجز التحفظي إجراء احترازي يلجأ إليه الدائن لضمان حقه في مواجهة مدينه وينتهي مفعوله بمجرد تحويله لحجز تنفيذي والذي يعد تقنية قانونية باتت تشكل أهم المسائل التي من شأنها أن تحقق الفعالية في ميدان تنفيذ الأحكام القضائية وكذا لتفادي التأخيرات في تنفيذها