Abstract:
إنّ تشعب ظاهرة الفساد وتطورها من جيل لآخر، واختلافها من شعب لآخر وخاصة في ظل التطور العلمي وتكنولوجي الذي يعرفه عصرنا أدّى إلى ظهور أشكال إجرامية جديدة، وانتقالها من الحدث الفردي أو الجماعي المنعزل إلى منظومة الفساد والجريمة المنظّمة، أصبح من غير الممكن مواجهة جرائم الفساد بالأساليب الكلاسيكية والتقليدية، ممّا دفع بالمشرّع الجزائري إلى تبنّي واتخاذ تدابير إجرائية جديدة تتمثل في آليات إجرائية في كل من الأساليب التّحري الخاصة وآليات مؤسّساتية باستحداث الديوان المركزي لقمع الفساد