Abstract:
عرفت الجزائر جملة من الإصلاحات الاقتصادية، لاسيما في مجال الاستثمارات، هذه الإصلاحات ترجمت عن طريق سياسة انتقائية بهدف تشجيع وتطوير الاستثمار.
من هذا المنطلق، قام المشرع الجزائري بتكريس معاملة إدارية وضريبية بهدف جلب الاستثمارات إذ تم إحداث أجهزة عديدة مكلفة بتبسيط الإجراءات الإدارية للمستثمرين
وبالمقابل منح مزايا جبائية للمستثمرين الراغبين الاستثمار في الجزائر وفقا للقانون الساري المفعول (قانون رقم 16-09 المؤرخ في 07 أوت)، في عقود الاستثمار أو الاتفاقيات الدولية الخاصة بتشجيع وحماية الاستثمار
