Abstract:
أصبحت ظاهرة الفساد من القضايا الراهنة علي الساحة الدولية و المحلية, باعتبارها تشكل عائقا أساسي للتنمية في مختلف مجالاتها.
و لهذا عمل المشرع الجزائري نتيجة لتفاقم هذه الظاهرة و اتساع نطاقها إلي إفراد جرائم الفساد في قانون خاص مستقل و تم إحالة الجرائم من قانون العقوبات إلي قانون الوقاية من الفساد و مكافحته 06-01. بالإضافة إلي استحداثه لجرائم جديدة لم تكن موجودة من قبل قانون العقوبات مما يفرض خصوصيات في النظام الإجرائي و العقابي لهذه الجرائم.