Abstract:
تعد جريمة تهريب المهاجرين من الجرائم المنظمة التي تمس بأمن استقرار الدول وتمتاز بصعوبة الكشف والتحري، وهي من المواضيع التي نالت الاهتمام من طرف المجتمع الدولي من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والبروتوكول الملحق بها.
عمل المشرع الجزائري على تكريس أحكام الاتفاقية على المستوى الوطني من خلال المصادقة عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02ــ55، والبروتوكول الملحق بها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03ــ418، إلى جانب تجريم تهريب المهاجرين بموجب القانون رقم 09ــ01 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، قام بتكريس بنود هذه الاتفاقية لاسيما وضع آليات للكشف عن هذه الجريمة