Abstract:
أخضع المشرع الجزائري إدارة وتسير شركات المساهمة إلى نظامين قانونين،أحدهما كلاسيكي تعهد مهمة التسير فيه لمجلس الإدارة والأخر حديث يعتمد على إشراك عدة أشخاص في إدارة الشركة ؛ وهو ما يسمى بنظام مجلس المديرين ومجلس المراقبة .
فالقائمين بإدارة هذه الشركة قد ينحرفون عن الغرض الذي أنشات لأجله الشركة لذلك وجب مساءلتهم مدنيا إذا كان الفعل المرتكب غير جسيم، ومساءلتهم جزائيا إذا كان الفعل جسيم
