Abstract:
كرس المؤسس الدستوري الجزائري نظام الازدواجية التشريعية وذلك على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2016 ، من خلال إشراك مجلس الامة في جميع مراحل العمل التشريعي من بدايته الى نهايته ، وهذا يعتبر محاولة لتجسيد فعلي لسلطة البرلمان التشريعية، لكن كله لم يقضي على حدود الإصلاحات الدستورية في تفعيل دورالبرلمان في سن القاعدة القانونية، وهذا مايؤدي بالنتيجةالى شلل وضعف سلطة البرلمان في سن القوانين مقابل هيمنة وسيطرة الجهاز التنفيذي على العمل التشريعي
