Abstract:
إن الهدف الأساسي للقانون عموما هو حماية الأفراد من الأضرار ببعضهم البعض،حيث يجب و لو بحكم قضائي كل من تسبب في ضرر للغير،فلا ضرر لا ضرار،علي التعويض.
إن تطورا لمجتمع يفرز تنوع الأضرار التي تأتي من الأشخاص،أو ممتلكات الأشخاص و عليه فإن الضرر الناتج عن الأشياء الحية و غير الحية تجبر مالكها علي التعويض متي توفرت الشروط القانونية سواء الضرر الناتج عن الحيوان أو الحريق أو البناء أو المنتج أو الآلات الميكانكية.
و عليه فإن ذلك هو جوهر الموضوع
