Abstract:
إن تراجع مركز الشخص ووضعه في موقف الاشتباه أو الاتهام يجعله في موقف الضعف، لكون أن الدولة عن طريق أجهزتها الأمنية هي من تتخذ مجموعة من إجراءات التي من شأنها المساس بكرامته.
إلا أن المشرع حفاظا على هذه الأخيرة سن ضمن قانونه الإجرائي على مجموعة من الضمانات تمكنه من الدفاع على نفسه، وهذا عن طريق ممارسة حق الدفاع الذي يعني إخبار المشتبه أو المتهم بالدواعي والأسباب التي جعلته محلا للمتابعة الجزائية وكذا حقه في الإبداء بأقواله بكل حرية ولكما لا يوجد ما يدفعه إلى تقديم دليل ضد نفسه، والأهم من ذلك إخطاره بحقه في الاستعانة بمحامي
ودراستنا في هذا البحث تتمحور حول نطاق ممارسة هذه الحقوق قبل مرحلة المحاكمة، سواء أمام الضبطية القضائية أو أثناء التحقيق الابتدائي