البطلان الإجرائي في ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

Abstract

بين المشرع الجزائري الأعمال الإجرائية من خلال القانون رقم 08/09 المؤرخ في 18 صفر 1429 الموافق ل 23/02/2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي يستوجب إتباعها عند رفع دعوى أمام القضاء حتى تنتج آثار قانونية صحيحة، فمخالفة هذه الأعمال و عدم احترام الشكل القانوني يجعلها معيبة من حيث الشكل ومنعدمة الآثار، مما يؤدي إلى بطلانها، لذا استوجب المشرع توافر شرطين للحكم ببطلان الأعمال الإجرائية وهما شرط وجود نص قانوني يقضي بالبطلان وشرط الضرر مع ضرورة إثباته من طرف الخصم المتضرر وهذا طبقا المادة 60 من القانون السابق. رغم ما يلحق الأعمال الإجرائية من عيوب إلا أنه يمكن تصحيحها وذلك بتوافر شرطين هما أن يتم التصحيح في الميعاد القانوني، وأن يتمسك به صاحب المصلحة، لكن إذا تحققت الغاية من شكل العمل الإجرائي فيعتبر عملا إجرائيا صحيحا منتجا لآثاره القانونية