Abstract:
لقد أقرت الشريعة الإسلامية لتسيير النظام المالي للزوجين مبدأ الانفصال في الأموال المكتسبة وهو ما أخذت به معظم التشريعات الوضعية كأصل، لكن مع مستجدات الحياة تطلب استحداث نظام لإدارة هذه المكتسبات والمتمثل في نظام الاشتراك وهذا كاستثناء.
يتم الاتفاق على تبني نظام الاشتراك في الأموال المكتسبة بين الزوجين أثناء إبرام عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق،مضمونه أن هذه الأموال تكون مشتركة بينهما من تاريخ إبرام عقد الزواج إذ ينتج عنه مشاركة الزوجة في المسؤولية إلى جانب الزوج.
لكن في حالة عدم وجود اتفاق أو فك الرابطة الزوجية تنشأ نزاعات بينهما حول ملكية تلك الأموال وغالبا ما تتعلق بمتاع البيت ومسكن الزوجية أين يلجأ كل طرف إلى إثباتها بكل الوسائل المتاحة قانونا
