Abstract:
يكتسي موضوع تصفية التركة أهمية بالغة، ذلك بالنّظر إلى أثاره المترتبة عن الوفاة، حيث إذا توفي الشخص انقضت شخصيته القانونية وزالت ذمّته المالية، فأصبح ما خلفه الميت من المال سواء كان عقارا أو منقولا، ينتقل إلى ورثته المحددين شرعا بعد تخليصها من حقوق الغير، ويمكن أنّ تكون في التركة بعض الإشكالات العملية تستدعي حلها بعد تصفيتها.
لذلك لا بد من اتخاذ حماية صارمة، تتمثل في مجموعة من الإجراءات، سواء كانت توثيقية أو قضائية، وهذه الإجراءات تختلف باختلاف نوع التركة سواء كانت تركة شاغرة أو تركة مع وجود ورثة.
وبمّا أنّ التركة أصلها مال شائع، لا بد من إتباع إجراءات القسمة لفرز نصيب كلّ وارث وتبيان حقه من التركة، وهذه القسمة إمّا أنّ تكون قسمة إتفاقية أو قضائية حتّى يتم قسمة أموال التركة وتسليمها للورثة حسب أنصبتهم المقررة شرعا