Abstract:
إنّ إخلال المدين الراهن بالالتزامات الواقعة عليه بعد قيد عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري، والذّي يعتبر من بين أهمّ وأخطر التّصرفات القانونية الواقعة على المحل التّجاري، فذلك يرتب عليه جزاء قانوني مقابل إخلاله وتعرّضه لمصالح الدّائن المرتهن.
لذا فالمشرع الجزائري أقرّ في قانون العقوبات حق الدّائن المرتهن في رفع دعوى خيانة الأمانة ضدّ المدين الرّاهن، كآلية لحمايته من تعسّف هذا الأخير في استعمال حقه في الإبقاء على حيازة المحل التجاري المرهون، كاستثناء عن القاعدة العامة في انتقال حيازة المنقول.
وبهذه الدعوى يتمكّن الدّائن المرتهن من الحفاظ على حقوقه المنتهكة واسترجاع أمواله، ولو وصل الأمر به إلى اتّخاذ الإجراءات القانونية للتّنفيذ على المحل التّجاري ببيعه في المزاد العلني وتحصيل مبلغ دينه بالأولوية عن باقي الدّائنين، وفي أيّ يد يكون فيه المحل التّجاري