أحكام الصلح في قانون العمل و النظم الملحقة به

Abstract

تم من خلال التقنين المدني وضع أحكام عامة للصُّلح، فنُظمت نصوصه من المادة 459 إلى المادة 466 وما يمكن ملا حضته هو اختلاف حل النّزاعات في المجال المدني من فرع لآخر خاصةً في مجال نزاعات العمل، فهي تنفرد بإجراءات خاصة، يجعلها تتميز عن المنازعات الأخرى، وهذا التميز الذي تجلّى خاصة في سنّ إجراءات ودّية لحلّ النّزاعات على المستوى الدّاخلي، وعلى مستوى مفتشيه العمل ومكاتب المصالحة، فبالنسبة للنّزاعات العمل الفردية فقد نظّمها المشرع في القانون رقم 90-04 المتعلق بتسوية النّزاعات الفردية في العمل، أمّا عن النزاعات الجماعية فقد نظمها في القانون رقم 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، وما أستحدثه المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية هي طرق بديلة لحل النّزاعات ومن بينها الصلح وذلك بموجب القانون رقم 08-09 حيث نصت المادة 4 منه على جواز تطبيق الصلح على كل المواد ما يعني شمول مادة قانون العمل، والذي طرح إشكالا حول جواز تطبيق الصلح القضائي على النزاعات العُمالية، مع العلم أنّ إجراء المصالحة تختص به أجهزة خارجة عن القضاء، كمفتشيه العمل ومكاتب المصالحة