Abstract:
لقد تم تكريس مبدأ الحرية النقابية في الجزائر بصفة تدريجية إذ و بعد أن كان الحق النقابي منطوي فقط تحت غطاء واحد وهو إتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يعتبر جهاز من أجهزة حزب جبهة التحرير الوطني و الذي لم يمنح الحق في الإضراب إلا لفئة الخواص ، أصبحت التعددية النقابية مكرسة دستوريا إذ، بعد إقرار التعددية الحزبية بموجب دستور 89 ، كرس نفس الدستور التعددية النقابية ، و بذلك أصبح العمال الجزائريين أحرار في الإنتماء إلى التنظيم النقابي الذي يرونه مناسبا لتحقيق مطالبهم ،وفي سياق تكريس الحرية النقابية أقر المشرع الجزائري قواعد حمائية للنقابي ، فأصبح يمارس مهامه بشكل مستقل ومحمي من كل أشكال الضغوطات التي قد تمارس عليه من المستخدم كما أصبح القضاء الجزائري الضامن لأي إنحراف أو أية عقوبات تعسفية