التصريح بالممتلكات كآلية لمكافحة الفساد الإداري

Abstract

من بين الاستراتيجيات التي تبناها المشرع الجزائري لمكافحة الفساد في الوظائف العمومية واجب التصريح بالممتلكات الخاص بفئات منصوص عليهم في القانون 06-01، والتي تشمل جردًا للأملاك العقارية و المنقولة التي يملكها الموظف العام أو أولاده القصر سواء كانت هذه الأموال في الخارج أو في الجزائر، ويتم اكتتاب هذا الواجب عند تولي الوظيفة أو عند و كل زيادة معتبرة في ذمتهم، و كذا عند نهاية وظيفتهم.تشرف على هذا الواجب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، التي تعدّ سلطة إدارية مستقلة ومستحدثة بموجب القانون 06-01، إلا جانب الهيئة، يتولى الرئيس الأول للمحكمة العليا تلقي تصريحات الأشخاص الشاغلين لوظائف سامية في الدولة من بينهم رئيس الجمهورية