الكتابة كدليل للإثبات في القانون المدني الجزائري

Abstract

إن مدار هذا البحث ينصب حول أدلة الإثبات الذات القوة المطلقة في القانون المدني الجزائري. تتمثل هذه الأدلة في المحررات التي تصلح دليلا كتابيا وتشمل كل من المحررات الرسمية التي يتم تحريرها من طرف موظف عام أو مكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصاتهم، والمحررات العرفية التي يتولى تحريرها أشخاص عاديون دون تدخل من موظف عام شريطة تضمنها على توقيع وكتابة ذوي الشأن ونجد تلك الأوراق الغير المعدة للإثبات، وتشمل كل من الرسائل والبرقيات، الدفاتر التجارية، والتأشير ببراءة ذمة المدين فهي برغم أنها لم تعد أصلا للإثبات إلاّ أنّ المشرع أعطى لها قيمة المحررات العرفية شرط احتوائها على توقيع أو كتابة ذوي الشأن. أما فيما يتعلق بالدفاتر والأوراق المنزلية فهي أوراق لا تكون حجة على من يتمسك بها على أساس لا يمكن لأي شخص إصناع دليل لنفسه، إلّا أنّه يمكن أن تكون حجة لصاحبها عل سبيل الإستتئناس