Abstract:
يسأل الوسيط القضائي بالتعويض عن الضرر الناجم عن الإخلال بالتزام مقرر في ذمته، هذا ما يثير مسؤوليته المدنية هذه المسؤولية قد تكون عقدية ناشئة عن الإخلال بالتزام عقدي، كما قد تكون هذه المسؤولية تقصيرية ناشئة عن الإخلال بواجب قانوني هو عدم الإضرار بالغير.
كما تكون مسؤولية الوسيط القضائي جزائية ناشئة عند ارتكابه لأعمال يعتبرها المشرع جرائم كإفشائه السّر المتعلق بالأطراف، أو إقدامه على تزوير محضر الوساطة أو تلقيه الرشوة من طرف أحد أطراف النزاع.
تجدر الإشارة إلى أنّ المشرع الجزائري لم يشر إلى مسؤولية الوسيط القضائي بموجب نصوص خاصة، هذا ما يجعله خاضعا للقواعد العامة.