Abstract:
يخضع تقسيم التركة لضوابط معنية، إذ تصفى أولاً من كلّ الحقوق المتعلقة بها بدأً من تجهيز الميت إلى سداد الديون ثم تنفيذ الوصايا، يتم بعد ذلك تحديد الورثة وأنصبتهم بموجب وثيقة يحررها الموثق تسمى بعقد الفريضة، تستتبع تحرير هذه الوثيقة إعداد الموثق للشهادة التوثيقية التي تثبت انتقال ملكية التركة العقارية إلى الورثة.
يصبح الورثة بعد هاتين المرحلتين ملاك على الشيوع وقصد الخروج من هذه الحالة تقسم الأموال المشاعة على الورثة، قد تكون هذه القسمة قسمةً اتفاقية، فيتم إعداد مشروع قسمة للعقارات الموروثة من قبل المهندس الخبير العقاري، ثم يتم اللجوء إلى الموثق لتحرير عقد القسمة، وبالنسبة للمنقولات تقسم بين الورثة دُون الحاجة للجوء إلى الخبير أو الموثق، قد يكون هناك خلاف بين الورثة حول تقسيم تركة مورثهم فيتم اللجوء إلى القضاء قصد الفصل في هذا النزاع فيصدر القاضي حكمًا يقضي بتقسيم التركة
