Abstract:
يسوغ للقاضي الجنائي بناء اقتناعه من جميع الأدلة المقدمة أمامه في معرض المرافعات بكل حرية واستقلالية من أجل إثبات الجريمة بكل عناصرها وما ينسب هذه الجريمة إلى المتهم الماثل أمامه.
يضيق مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين اقتناعه الشخصي بمجموعة من الآليات الإجرائية التي استحدثها المشرع لدواعي ضمان تحقيق محاكمة عادلة، وتكمن هذه الآليات أساسا في مختلف القواعد التي تنظم إصدار الحكم الجنائي سواء في تشكيلة هيئة محكمة الجنايات أو في تقييد القاضي بتعليل وتسبيب الحكم الجنائي، إضافة إلى القواعد التي تنظم الإثبات بالدليل العلمي الذي لا يقبل الخروج عن نتائجه في تمحيص الوقائع المعروضة أمام القاضي
