Abstract:
تعتبر الترقية العقارية من أهم نشاطات تنمية السكن و تمويله، لذلك اعتمدها المشرع في سنة 1986 بهدف التخفيف من أزمة السكن التي تعاني منها البلاد، و قد اعتبرها المشرع نشاط تجاري بصدور المرسوم التشريعي رقم 93-03 المتعلق بالنشاط العقاري، هذا الأخير الذي منذ صدوره أصبحت الترقية العقارية الخاصة تلعب دورا هاما في مجال السكن، إلا انه ألغي بموجب القانون رقم 04/11 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، و قد جاء هذا الأخير بقواعد تضمنت إعادة صياغة العديد من الأحكام إلى جانب استحداث بعضها الأخر.
و قد سعى المشرع إلى تنظيم النشاط من جميع الجوانب من حيث الأشخاص المتدخلين في عملية الانجاز(المرقين العقاريين).و تنظيم مختلف العقود التي تبرم في إطار هذا النشاط و إحاطتها بمجموعة من الضمانات القانونية الخاصة التي تكفل الحماية للمستفيدين من السكن، و تهدف دراسة موضوع الترقية العقارية إلى بحث مدى تحقيق الموازنة بين تحفيز الفاعلين فيه و بين إضفاء الحماية على النشاط بما يحقق فعاليته في القضاء على أزمة السكن ، و قد تبين لنا التحليل النظري لمضمون النصوص القانونية التي نظمت نشاط الترقية العقارية إن المشرع الجزائري بعدما انصب اهتمامه في السابق على تفعيل دور المتدخلين فقد ركز في ظل القانون 04/11 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية على تعزيز الضمانات القانونية المقررة لصالح المستفيدين من السكن في إطار نشاط الترقية العقارية
