Abstract:
يُعد الاستثمار آلية فعّالة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وقد أصبح في الآونة الأخيرة موضوعاً بارزاً يكتسي أهمية بالغة لتحقيق التنمية في أي دولة بما فيها الجزائر، التي عملت على إدراج مجموعة من الحوافز والضمانات في قانون الاستثمار لتهيئة مناخ ملائم يُشّجع على جذب المستثمرين الوطنيين والأجانب.
ركّز المشرع الجزائري في إطار جذب المستثمرين على تكريس الحماية القانونية والضمانات، من خلال سن ترسانة من القوانين، وكذلك إبرام مجموعة من الاتفاقيات الدولية تلتزم فيها الدولة باحترام تعهداتها تجاه الأطراف المتعاقدة لخلق مناخ استثماري فعال
