العقود العرفية كوسيلة لإثبا ت الملكية العقارية

Abstract

نظرا لما يتميز به العقار من أهمية بالغة، تظهر الإختلافات والنزاعات التي تثور حول هذا المجال، لذا حضى العقار بعناية خاصة ذلك بإرساء قواعد إثبات تنفرد عن سائر القواعد المعروفة في القانون المدني والقوانين الأخرى، فإختلفت أدوات وطرق إثبات الملكية العقارية الخاصة وخاصة في فترة الإنتقال من نظام الشهر الشخصي إلى نظام الشهر العيني. إلا أن كلا النظامين اشترط الرسمية في العقود المثبتة للملكية العقارية عملا بنصوص الأمر رقم 70/91 المتضمن تنظيم قانون التوثيق، رغم أن القضاء الجزائري في العديد من المواقف تعارض مع التشريع وخرج عن المبادئ التي جاء بها قانون التوثيق الذي خصص مبدأ القوة الثبوتية للسندات العرفية المثبتة للملكية العقارية الخاصة ومنه زعزعة الإئتمان العقاري وكثرة المنازعات التي يكون أمد الفصل فيها طويلا مع طول الإجراءات.إلا أنه في نهاية المطاف تم توحيد القاعدة القانوية التي تقضي ببطلان العقود العرفية واشتراط الرسمية في إثبات الملكية العقارية