Abstract:
لقد أدى ظهور الثورة المعلوماتية في القرن الواحد والعشرين إلى تغير نمط الحياة العادية وأصبح الاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة يزداد يوما بعد يوم بشكل كبير في شتى مجالات الحياة، ورغم الخدمات و التسهيلات العديدة التي وفرتها للبشرية إلا أنها صاحبت معها استخدامات أخرى غير سليمة لهذا الفضاء التقني باستغلاله كساحة جديدة للقيام بأعمال غير مشروعة أبرزها وأخطرها على الإطلاق _جريمة الإرهاب الإلكتروني _ وهي الصورة المستحدثة لجريمة الإرهاب التقليدي و التي أصبحت اليوم الواقع المرعب في العالم، فقد أصبح المجرم الإرهابي المعلوماتي ينفذ هجوماته الإرهابية التي تستهدف أمن الدول ومصالح الأفراد عبر الأنترنت. ومن أجل الحد من هذه الجريمة وتأمين الحماية الازمة للفرد ،سارعت التشريعات إلى وضع قوانين صارمة لهذا النوع من الإجرام ،والمشرع الجزائري بدوره قد عمد على إرساء ترسانة قانونية محاولة منه توفير الحماية القانونية ضد هذا النوع من الجرائم من خلال تعديل قانون العقوبات لجعله يتجاوب مع التطورات الإجرامية في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال ،إلى جانب قانون رقم /0904 الذي يدعم به النصوص الواردة في قانون الإجراءات الجزائية ، وكل هذا من أجل الإحاطة الفعالة لقمع هذه الجريمة
