Abstract:
نظرية مضار الجوار تجد مصدرها في الشريعة الإسلامية، كما نجد أيضا بعض الفقهاء الذين تطرقوا إلى هذه النظرية الهامة للدراسة والتوضيح، ويعود الدور الأكبر في إقرارها للقضاء.
فلقد قام المشرع الجزائري بتنظيم علاقات الملاك المتجاورين وذلك، لإحرام كل واحد منهم حقوق الغير، ولا يتسبب في الإضرار.
إن مضار الجوار غير المألوفة يترتب عليه المسؤولية المدنية وليس الجزائية، أي في حالة وقوع ضرر تقوم المسؤولية ويلزم صاحب الضرر بالتعويض .
لقد اعترف المشرع الجزائري بمسؤولية المالك عن الأضرار التي يلحقها بجاره، شرط أن تكون أضرار غير مألوفة وسلطة تقير هذه الأضرار تركت على يد القضاء.
وضع المشرع للملكية عدة قيود نجد منها قيودا خاصة وقيدا عاما المتمثل في عجم التعسف في استعمال الحق .
يعود تطور نظام المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة لتطور نضام المسؤولية المدنية، فالمشرع الجزائري لم يقوم بوضع تعريفا محددا لا للجوار ولا للتعسف، بل اكتفى فقط بتنظيم علاقات الملاك المتجاورون فيما بينهم، فإذا من المستحسن إعادة النظر في هذه المسألة
