Abstract:
تعد جرائم المخدرات، جرائم تبييض الأموال، جرائم الإرهاب، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وجرائم الفساد من الجرائم المستحدثة التي جاء بها المشرع الجزائري بموجب قوانين خاصة وأخرى عامة خصها بأساليب وآليات تتناسب مع حداثتها وخطورتها، بغية محاولة الوقاية منها قبل وقوعها ومكافحتها في حالة وقوعها لتشمل المعاملة الخاصة كل من مرحلة التحري والتحقيق وصولا إلى المحاكمة أيضا، ومنها ما يمتد إلى ما بعد صدور الحكم وتنفيذ العقوبة، وذلك بغية الحفاظ على الدولة ومؤسساتها ونظامها العام .
نهدف من خلال مذكرتنا هذه إلى دراسة الجرائم السابقة الذكر من الناحية الإجرائية في التشريع الجزائري، وتبيين خصوصيتها وكيفية تعامل المشرع الجزائري معها
