Abstract:
شملت الدراسة تحليل النظام القانوني لرخصة البناء، التجزئة والهدم وكذا الشهادات العمرانية المتمثلة في شهادة المطابقة والتهيئة، والاعتبارات التي تحضّر وتصدر على ضوئها وكذا الصلاحيات الرّقابية البعدية التي تتمتع بها الإدارة في مجال الرقابة العمرانية.
وقد خُصّص الشّق الثاني من الدراسة لدور القضاء والمجال المنوط به لضمان ضبط النظام القانوني لرخص التعمير من حيث الرقابة على مشروعية القرارات المتخذة في شأنها وردع المخالفين بالإضافة إلى التعويض عن الاضرار المتولدة عن تنفيذ ونفاذ رخص التعمير
