Abstract:
تعتبر حماية المرأة من المواضيع الحساسة في القانون الجزائري نظرا للدور الذي تمعله المرأة في المجتمع، إلا أن تنامي مختلف ظواهر الاجرام في حقها جعلتها لا تحس بالأمان لا على الصعيد الاجتماعي ولا ختى على الصعيد العائلي
للتقليص من حجم هذه الظواهر الغير أخلاقية المنتشرة في مجتمعنا كان تدخل المشرع أكعر من ضروري، خاصة في ظل توصيات المجتمع الدولي للجزائر عبر مختلف المنظمات الحقوقية بضرورة إعادة النظر في التشريعات الخاصة بترقية حقوق المرأة ، هذا ما جعل المشرع يقومبإدخال تعديلات عديدة في قانون العقوبات لتجريم عذه الأفعال وتشديد العقاب على الجناة وهذا حماية وتعزيز للمركز القانوني المرأة بصفة عامة، لكون هذه السلوكيات قبل كل شيء تمس بحقوق الإنسان قبل أن تكون مساسا بالحرمة الجنسية والجسدية للمرأة.