Abstract:
بعد عجز الطرق التقليدية في إدارة وتسيير المرافق العامة، تبني المشرع الجزائري طرق جديدة لإدارتها وذلك عن طريق عقد التفويض منذ 2015 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15- 247 المتعلق بالصفاقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 18- 199 المتعلق بالتفويضات المرفق العام.
تهدف هذه الطريقة إلى تسيير وإدارة وترقية خدمات المرافق العامة وفقا للعقود المعروفة، من بينها عقد الامتياز وعقد التسيير كنموذجين
