Abstract:
تعتبر الضمانات الممنوحة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر ضمانات رصدتها الجزائر في تشريعاتها الداخلية و بالخصوص عند صدور القانون الساري المفعول رقم 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار، و ضمن الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها قصد حماية و تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
غير أن كل المجهودات المبذولة من طرف المشرع الجزائري غير كافية لإغراء المستثمر الأجنبي ، ويعود ذلك لمجموعة من الأسباب لعل أهمها اقتران هذه الضمانات بمجموعة من الاستثناءات و القيود لممارستها و خاصة فيما يتعلق بالشروط الواردة بحركة رؤوس الأموال الذي يعد من الضمانات الحساسة بالنسبة للمستثمر الأجنبي
