Abstract:
باعتبار شركات المساهمة من أضخم الشركات التجارية رأى المشرع الجزائري ضرورةإخضاعها للرقابة فحدد لها القسم السابع من الفصل الثالث في القانون التجاري الجزائري، فتبرز أهمية الرقابة في إدارة مشاريع الشركة وإطلاع المساهمين والمدخرين على بيانات وحسابات الشركة بدقة ومساعدتهم في عملية ترشيد واتخاذ القرارات الملائمة، بهدف ضمان حسن سير هذه الشركات.
مزاولة هذه الرقابة تكون عن طريق آليات حددها المشرع بشقيها الداخلي والخارجي، حيث الأولى تتمثل في الجمعية العامة للمساهمين، مجلس الإدارة ومجلسي المديرين والمراقبة، ولجنة المراجعة، أما الثانية تتمثل في محافظ الحسابات، وأجهزة خاصة