Abstract:
لقد أولى المشرع الجزائري عناية خاصة للمسائل المادية المتعلقة بالحضانة لتفادي المشاكل المتعلقة بالمحضون وصيانة حقوقه، وقد نظم المشرع الجزائري هذه المسائل المادية ضمن عدة نصوص قانونية على رأسها قانون الأسرة بالإضافة لكل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون صندوق النفقة، وتتمثل هذه الحقوق في النفقة بكل مشتملاتها من غذاء وكسوة وعلاج وتوفير السكن الملائم ومتى تعذر ذلك الالتزام بدفع بدل الإيجار، بالإضافة إلى حماية حق الزيارة لضمان استمرار الروابط العائلية.
وللقاضي السلطة التقديرية للنظر في المسائل المادية المتعلقة بالحضانة إعمالاً بقاعدة المصلحة الفضلى للمحضون.
