Abstract:
يكتسي موضوع استثمار الأملاك الوقفية العامة أهمية كبيرة في التنمية الاقتصادية، حيث يتضح ذلك من خلال إصدار ترسانة من النصوص القانونية وآليات تنظيمه، ولعل أبرزها المرسوم التنفيذي رقم 18-213، المحدد لشروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، بموجب عقد استغلال العقارات الوقفية للاستثمار،أين حدد أركانه بين السلطة المكلفة بالأوقاف والمستثمر، حيث يمكن لكل الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين،وطنيين أو أجانب، الخاضعين للقانون الجزائري الترشح للاستفادة من استغلال الأملاك الوقفية واستثمارها، بإتباع إجراءات إبرام العقد والمتمثلة أساسا في طلب العروض كقاعدة عامة والتراضي كاستثناء
