Abstract:
يثير موضوعي المتعة والتعويض عقب الطلاق التعسفي إشكالات علمية وعملية، نظرا للاختلاف الذي لا يزال يخيم على هذين النظامين إما على المستوى الفقهي، القانوني وحتى القضائي، ولعل الأسباب في ذلك كثيرة نذكر منها، عدم وجود ما يسمى بالتعويض عن الطلاق التعسفي في الشريعة الإسلامية لعدم اعترافها بهذاالنوعمنالطلاق، فضلا عن كون نفقة المتعة مستحبة في الفقه المالكي، الأمر الذي لم يدع المشرع الجزائري إلي النص عليها في قانون الأسرة، يضاف إلي كل ذلك التضارب والتناقض على المستوى القضائي في كل درجاته، غير أنه من خلال هذه الدراسة توصلنا إلي إقرار قواعد ومبادئ تتمثل في الآتي:
- أن المتعة واجبة أو مندوبة شرعا لكل مطلقة وفقا للشروط المتطلبة