نحو التعويض القانوني فيما يختص به القسم المدني

Abstract

يعتبر التعويض القانوني أحد مصادر تقدير التعويض في التشريع الجزائري ، فهو مرتبط كأصل بقيام المسؤولية المدنية بجميع أركانها الثلاثة من خطأ و ضرر و علاقة سببية بينهما، فالمسؤولية المدنية تهدف إلى إعادة التوازن الذي أخل به سواء كان هذا الإخلال مصدره العقد (المسؤولية العقدية) أو القانون (المسؤولية تقصيرية ) ، فالمشرع الجزائري قد منح للمضرور الحق في اللجوء إلى القضاء و المطالبة بتعويض ما لحق به من ضرر و ذلك برفع دعوى التعويض أمام القضاء المختص (القسم المدني). و ينبغي الإشارة إلى أن مجالات التعويض القانوني التي يختص بها القسم المدني ، تتجسد في كل من التعويض عن الأضرار الجسمانية الناتجة عن حوادث المرور و المحدد مقداره في أحكام الأمر رقم 47/15 المعدل و المتمم بالقانون رقم 88/31، و كذا التعويض عن تأخر المرقي العقاري في تنفيذ التزامه بتسليم البناية في إطار عقد البيع على التصاميم و المحدد هو الآخر ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13/431.