Abstract:
نظرا لخطورة الإجراءات الانفرادية الصادرة عن الدولة لحرمان المستثمر من ملكيته بصورة غير مباشرة، تضمن القانون الجزائري رقم 16-09 الخاص بترقية الاستثماراتحماية المستثمر من أي إجراء قد يمسّ ملكيته سواء تعلق الأمر بنزع الملكية أو الإجراءات المماثلة لنزع الملكية.
ومن أجل إرساء قاعدة موضوعية لتأطير معاملة المستثمرين وتوفير سبل حمايتهم ضد أي إجراء يتسم بعدم المشروعية، يشترط فيأخذ الملكية الخاصة ضرورة التقيّد بشرط المصلحة العامة وعدم التمييز مع الالتزام بالتعويض العادل والمنصف للمستثمرين سواء كانوا وطنيين أم أجانب