Abstract:
تمثل نظريّة الظّروف الطّارئة محورا هاما من محاور الحماية القانونية لأحد المتعاقدين ضّد النتائج التي تتّرتب على اختلال التّوازن التعاقدي.
رغم أنّ هذه النظريّة عرفت جدلا حادا سواء فيما تعلق بمجال إعمالها والأساس الّذي تقوم عليه أو السلطة الممنوحة للقاضي في تحقيق التوازن التعاقدي، إلا أنها أقرتها مختلف التشريعات الحديثة بما فيها التّشريع الجزائري والقانون الفرنسي.
من ثّمة تظهر اختلافات عديدة بين هذه القوانين في تناول أحكام نظريّة الظّروف الطّارئة غير أنّه تقوم هذه الأخيرة على مبدأ العدالة وتستهدف رد الالتزام إلى الحد المعقول