Abstract:
لقد تطرق الطالب قي مذكرته إلى أنّ المشرّع الجزائري في نص القانون الجديد و مختلف النصوص التنظيمية، قد عزّز من ضمان تحويل رؤوس الأموال المستثمرة و العائدات النّاجمة عنها بالمقارنة مع موقفه الذي كان يسود نوع من التنفيذ في النصوص القانونية السابقة، كما عمد إلى تسهيل الإجراءات التي يخضع لها المستثمر في هذا الإطار.
و في مجال نظام منح المزايا الذي اعتمده المشرّع الجزائري في قانون الاستثمار الأخير رقم 16-09 تحكمه قاعدتان:
" أن لا تكون النشاطات الاستثمارية واقعة ضمن ما يعرف بالنشاطات المستثناة التي حددها المشرّع بدقة في المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 17-101، الذي يحدد القوائم السلبية و المبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا و كيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات، أو ضمن قائمة السلع المستثناة المحدّدة بدقة بنصوص المواد 5 و 6 من نفس المرسوم.
" و يشترط أيضا موافقة المجلس الوطني للاستثمار المنصوص في نص المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 17-101، في حالتين هما: منح المزايا الاستثنائية ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني المنصوص في نص المادة 18 من القانون أعلاه، ومنح المزايا للاستثمارات التي يساوي مبلغها أو يفوق 05 ملايير دينار جزائري.
إنّ الاهتمام بالتنظيمات المحلية و العالمية دليل على رشاده السياسات والاستراتيجيات المعتمدة من طرف الدّول و الحكومات للنّهوض بواقع الاقتصاد الوطني والعمل على تحسين أداء مختلف المؤشّرات الاقتصادية الكليّة للبلاد
