Abstract:
يعتبر موضوع تثمين أملاك الجماعات المحلية في الجزائر، من أكثر المواضيع التي تثير إشكالية علميةفي الوقت الراهن، خاصة أن المشرّع الجزائري لم يسن نصوص قانونية تضم مصطلح التثمين بشكل صريح، وإنما اكتفى بإصدار نصوص قانونية ذات الصلة، وعند استقرائها قد تدلي بذات المعنى.
تتمتع الجماعات المحلية بموارد مختلفة، يتطلب الأمر صيانتها وحمايتها عن طريق آليات مختلفة وخطط كفيلة وذلك بتحصيلها والعمل على ضبطها وجردها وكذا إحصائها؛ هذا من جهة. ومن جهة أخرى؛ فرض رسوم من شأنها أن ترفع من قيمة هذه الموارد المالية والسعي نحو دراسة دقيقة في مجال استعمال واستغلال هذه الموارد.
وعليه، فإن عملية التثمين تحتاج إلى آليات جديدة وبشكل مستمر سواء ما تعلّق بالرقابة أو بالنظام الإداري
