Abstract:
أدى تخلي المشرع عن الأسلوب المعتاد لضبط قطاعي المحروقات والمناجم ولجوئه إلى أسلوب السلطات التجارية المستقلة بدلا من السلطات الإدارية المستقلة إلى ظهور نظام قانوني خاص للمنازعات الناشئة عن نشاط هذه السلطات، حيث أخضع المشرع جزء من هذه المنازعات لاختصاص التحكيم التجاري الدولي، مما يطرح إشكالية هذا الاختصاص ونطاقه