Abstract:
أولت الشريعة الإسلامية عناية كبيرة لحماية الطفل المحضون وجعلت قاعدة مراعاة مصلحة المحضون هي الأساس في إسناد الحضانة وإسقاطها، فوضعت الشروط الواجب توفرها في الحاضن، ثمّ أعطت للقاضي سلطة في تقدير مصلحة المحضون حتى تضمن له حسن التربية و النشأة السليمة.
وهو ما أخذت به قوانين الأسرة العربية، حينما أكدت على الإشراف الفعلي للقضاء على حسن تطبيق الحضانة بإسنادها إلى من تتوفر فيه الشروط الضرورية لممارستها، وأخذ بعين الاعتبار مصلحة المحضون التي يجب حمايتها سواء ما تعلق منها بمدة الحضانة أو مكانها أو تنظيم زيارة المحضون، وكذلك في إسقاط حق الحضانة وعودته