Abstract:
يعدّ مكتب المدعي العام أحد الأجهزة الرئيسية للمحكمة الجنائية الدّولية, و نظرا لأهمية دوره في تحقيق العدالة الجنائية الدّولية خوّل نظام روما الأساسي له استقلالية إدارية و مالية عن طريق نظامه القانوني إلي حدّ اعتباره هيئة داخل الهيئة, ويتمتّع المدّعي العام أيضا باستقلالية وظيفية شبه تامة تمنح له صلاحيات واسعة وسلطة تقديرية في مختلف مراحل الدّعوى الجنائية.
و رغم حرية المدّعي العام في ممارسة سلطاته أثناء التحقيق و المقاضاة, إلا أنه يخضع العديد من القيود التي تحد من استقلاليته, إذ فرض مؤسسو المحكمة من جهة قيودا قانونية تتعلق بمسائل الاختصاص القضائي و مقبولية الحالات و القضايا مع إخضاع قراراته لرقابة قضائية, متمثلة في الدائرة التمهيدية من أجل ضمان عدم تعسفه في استعمال سلطته التقديرية.
و من جهة أخرى, أظهرت الممارسة أن فعالية عدم المدعي العام تتأثر بفعل الاعتبارات السياسية التي تتخذ أكثر من صورة, و لعل أن تدخل مجلس الأمن في تكييف أعمال العدوان و إرجائه لعمل المحكمة يعدان من أهم العراقيل التي يواجهها المدعي العام إلي جانب إشكالية عدم تعاون الدّول في تنفيذ الأوامر و الأحكام القضائية
