Abstract:
في ظل النزاعات الدولية و الصراعات الداخلية و الانتهاكات المستمرة للسلم و الأمن الدوليين، ومع زيادة عدد حالات تهديد في ضل انتشار أسلحة الدمار الشامل و الإرهاب الدولي، تم تسليط الضوء على نظام العقوبات الاقتصادية في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإعطائها أهمية في سبيل ردع الأعمال و الانتهاكات غير المشروعة، إلا أنها حالت دون جدوى في تحقيق الهدف المرجو منها، وكانت سببا في تدهور العديد من الدول لمساسها بحقوق الإنسان ، سميت بالعقوبات التقليدية او الشاملة، لذلك تم إعادة تكيفها وإصلاحها عن طريق تغير أسلوب فرضها بإتباع منهج ذكي وتسليط العقوبة بشكل ذكي على المسئولين على ارتكاب المخالفة و التمييز بين الحاكم و المحكوم عند تنفيذها و هو ما يطلق بالعقوبات الذكية على اختلاف أنواعها، فالبرغم من أنها عقوبات ذكية إلا أنها كذلك تمس بحقوق الإنسان من جهات مختلفة وهو ما يستدعي كذلك إعادة النظر في نظام الجزاءات الذكية و إحداث تغيير في نظام فرض
