Abstract:
يحتل عنصر الحق في الإيجار مكانة مهمة في الحياة التجارية، باعتباره عنصر من عناصر المحل التجاري، فكثيرا من الأحيان لا يملك التاجر عقارا يزاول فيه تجارته، الأمر الذي يدفعه إلى استئجار عقار لذلك، وبالتالي يكون الحق في الإيجار عنصرا من عناصر الحل التجاري.
بينما إذا اجتمعت ملكية المحل التجاري والعقار في يد شخص واحد فلا وجود لهذا الحق، وباعتبار الحق في الإيجار عنصرا من عناصر المحل التجاري، فإنه ينتقل مع هذا الأخير في حالة التصرف فيه سواء كان الاتفاق صريحا أو لم يكن كذلك،كما أنه إذا انقضى عقد الإيجار بأي سبب من أسباب الزوال ولم يجد مالك المحل التجاري عقار يزاول فيه تجارته، أدى ذلك إلى زوال المحل التجاري