Abstract:
نظرا لتطور العلوم الطبية وظهور أمراض مستعصية، تعتبر التجارب الطبية نتيجة حتمية وضرورية في تقدم العلاج الطبي ، لكن بقدر ما تساهم في تطوير العلوم الطبية وشفاء المرضى بقدر ما يمكن أن تلحق أضرار بالأشخاص الخاضعين لها، بسبب ذلك لم يتفق الفقه
بشأن إباحتها، وربطت مشروعيتها بمراعاة شروط قانونية علمية
أما فيما يتعلق بالمسؤولية الناشئة عن أضرار التجارب الطبية حسب القواعد التقليدية فهي تقوم على أساس الخطأ ، لكن نظرا لدقة العلوم الطبية، يتعذر في أغلب الأحيان على المضرور إثبات الخطأ الطبي، مما يؤدي إلى إهدار حقه في الحصول على التعويض، هذا ما دفع بالمشرع الفرنسي إلى استحداث قواعد جديدة التي تقوم على أساس الضرر فقط ، هذا ما يخدم مصلحة ضحايا التجارب الطبي