Abstract:
تناولنا في هذه الدراسة موضوع دعوى إسقاط الحضانة بالتعرض لأسباب رفعها من طرف صاحب المصلحة، والتي قسمناها إلى السقوط الإجباري الذي يكون خارج إرادة الحاضن، وإلى السقوط الاختياري الذي يكون بقيام الحاضن بفعل إرادي من شأنه أن يسقط عنه حقه في الحضانة وذلك تبعا لإجراءات قانونية محددة يجب إتباعها عند اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.
كما تعرضنا للسلطة التقديرية الواسعة للقاضي في إسقاط الحضانة من عدمها استنادا على قاعدة المصلحة الفضلى للمحضون رغم كل الإشكالات التي قد تعترضه في الجانب التطبيقي